پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

با قرائت دستورکار پایانی مجلس یازدهم مبنی بر قرائت بیانیه اختتامیه این مجلس، یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به خط پایان رسید.با اتمام بررسی دستورکار نهایی نشست علنی عصر امروز (سه شنبه اول خرداد) مجلس شورای اسلامی، مجلس یازدهم وارد دستورکار اختتامیه رسمی خود شد.شاید مجلس یازدهم به پایان رسیده باشد اما کار ما برای مشخص سازی خدمت یا خیانت بعضی ها تازه شروع شده است. ان شاالله بعد از برگزاری مراسم آبرومند برای رئیس جمهور فقیدمان ، بتدریج در خدمت آقایان و خانم های نماینده بعضی از حوزه های انتخابیه هستیم. هم وزن سوگندی که چهار سال پیش خورده اید، مطالبه داریم.

این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است. بر اساس این قانون «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.